در پاسخ اين اشكال مىگوييم ، وقتى يك روايت در فرد ظاهر خود با روايت ديگر تعارض كرد ، ديگر حجيت سند ، نسبت به اين دو دليل از كار مىافتد و در فرد غير ظاهر هم نمىتوان به دليل تمسك كرد . به ديگر بيان ، در صورتى دليل حجيت خبر ، روايتى را مىگيرد كه بتوان آن را به گونه‌اى تفسير نمود كه با دليل معتبر ديگر ناسازگار نباشد ، و وقتى دلالت يك دليل صلاحيت چنين معنايى را نداشته باشد ، دليل اعتبار صدور از كار مىافتد . در نتيجه در مورد جاهل دخول نكرده كه فرد غير ظاهر دسته دوم مىباشد ، هم نمىتوان به اين دسته روايت تمسك جست ، قهراً بايد با عنايت به اطلاق دسته سوم ، حكم به حرمت ابد در اين فرض نموده و كلام صاحب كشف اللثام را پذيرفت كه مقتضاى روايات حكم مطلق به حرمت ابد در تزويج ذات بعل است . 2 ) چند دليل در اثبات نظر مرحوم حاج شيخ : البته از چند راه مىتوان به نتيجه مرحوم حاج شيخ رسيد كه همگى مبتنى بر پذيرش مرفوعه احمد بن محمد از جهت سندى است . راه اول : دلالت مرفوعه احمد بن محمد بر عدم حرمت ابد ( به گونه مطلق در فرض جهل ) ، مبتنى بر پذيرش مفهوم شرط به نحو قضيه سالبه كليه مىباشد و با اين كه ما اين گونه مفهوم را در همه جا براى جمله شرطيه قبول نداريم ولى در تمامى قيود از جمله ، جملات شرطيه ، براى فرار از لغويت مفهوم ، فى الجمله به نحو قضيه سالبه جزئيه را بايد پذيرفت ، در بحث ما بدون اين مفهوم ، تقييد حرمت ابد در مرفوعه احمد بن محمد به صورت علم ، لغو خواهد بود ، همين مفهوم فى الجمله كافى است كه دسته سوم روايات يعنى موثقه اديم بن الحر كه به طور مطلق حكم به حرمت ابد نموده بود ، مقيّد گردد ، قدر مسلم مفهوم فى الجمله مرفوعه احمد بن محمد ، عدم حرمت ابد در جاهل دخول نشده است ، و با توجه به عدم تعارض نسبت به اين مفاد ، ديگر نمىتوان به عام فوق ( موثقه اديم ) مراجعه كرد .